انتقدت مصادر قانونية وسياسية بيروتية الأسلوب المتعالي الذي اتبعه المكتب الإعلامي لوزير الثقافة في بيانه المتعلق بهدم مبنى في الأشرفية، وربطه هدم هذا المبنى الخاص المعروف مالكه وصاحبه بهدر المال العام. وإذ سألت: "ألا يحق لأي شخص التصرّف بملكه الخاص؟ فإن أراد مكتب الوزير التحكّم بملك الناس الخاص فهذا لا يمكن.  أما إذا أراد منع التصرّف في ملك خاص قد يعتبره المهندسون والمنقّبون والفنيون أثرياً، فهذا أمر جيد، إلا أنه يستدعي إطلاق سراح مشروع قانون حماية المواقع والأبنية التراثية الذي كان عمل عليه وزراء ثقافة سابقون وأنجزه الوزير غطاس خوري، وأقرّه مجلس الوزراء بتاريخ 12 تشرين الأول2017، وأحاله على مجلس النواب، حيث ما زال قابعاً في أحد أدراجه". وأكدت أن "حماية الأبنية الأثرية لا تكون إطلاقاً بالتعتيم على الحقيقة، وبإصدار البيانات وتوجيه الإتهامات عشوائياً إلى مسؤولين إداريين في بيروت، بل بدعوة المشرّعين المنتخبين إلى القيام بواجبهم أولاً وأخيراً، والإسراع في دراسة القوانين وسنّها، بدل التلهّي بأمور أخرى".